ضرورت استاندارد سازی مدارس

 ۱۳ دانش آموز و يك معلم در آتش سوزى مدرسه دوكلاسه روستاى «سفيلان» جان باختند. وزير آموزش و پرورش با ارسال پيامى احساسى اين «سوگ جانكاه» را به پدران و مادران اين «غنچه هاى زندگى» تسليت گفت و لابد در دل گفت: «ديگر چه مى توانم بكنم؟» معاون عمرانى وزير در يك واكنش دفاعى پيشاپيش «تنها بى احتياطى» را عامل حادثه دانست و گفت كه مدرسه روستاى سفيلان نوساز و مجهز بر طبق استانداردهاى «موجود» بوده است. اما روشن نكرد كه منظور او از «استانداردهاى موجود» چيست؟ صادقى رئيس نوسازى و تجهيز مدارس استان چهارمحال و بختيارى كه نزديك تر به حادثه بود، با صراحت بيشترى معلم جان باخته مدرسه را به «ندانم كارى» متهم كرد. بهتر است كه مانند حوادث مشابه «خطاى انسانى» را عامل چنين فجايعى بدانيم. اصلاً مگر پيدا كردن مقصر ممكن است و يا اگر به فرض مقصرى پيدا شود چه دردى را دوا مى كند؟ وقتى مى شنويم كه مدرسه روستاى سفيلان از توابع بخش خان ميرزاى شهرستان اردل كه تاكنون اسم آن به گوش ما نخورده است، نوساز و كاملاً مجهز است، مى توانيم نتيجه بگيريم كه مثلاً مدارس شهر تهران از نظر ساختمان و تجهيزات هيچ مشكلى ندارند. وزير و ساير مسئولان  آموزش و پرورش بايد خدا را شكر كنند كه اين آتش سوزى در يكى از مدارس «كپرى» استان هاى جنوبى كشور رخ نداد و يا سقف يكى از كلاس هاى مخروبه استان چهارمحال و بختيارى كه تعداد آنها بيش از ۶۳۰ واحد است بر سر دانش آموزان فرود نيامد. شانس با وزير و معاونش يار بود كه دو ماه پيش كه بخشى از سقف يكى از مدارس دخترانه تهران بر سر دانش آموزان فرو ريخت منجر به جراحت جدى و مرگ دانش آموزان نشد وگرنه بايد روش دفاعى ديگرى را در پيش مى گرفتند. طبق معمول هياتى براى رسيدگى به اين حادثه تشكيل شده است. مى توان پيش بينى كرد كه با گذشت چند روز در زير آوار خبرهاى جديد، اين حادثه به فراموشى سپرده مى شود، هر چند داغ آن براى مردم محروم اين روستا ابدى است. دو سال پيش تعدادى از اين «غنچه هاى زندگى» كه از جنوب شرق تهران براى بازديد از موزه به ميدان توپخانه آمده بودند، هنگام قايق سوارى در استخر پارك شهر غرق شدند. در اظهارنظرهاى اوليه قايقران مرده قايق مسئول حادثه شناخته شد.
 كمى پيشتر ۴۰-۳۰ دانش آموز دزفولى كه براى برگزارى اردو عازم منطقه ييلاقى سردشت بودند، بر اثر واژگون شدن كاميونى كه دانش آموزان در قسمت بار آن سوار شده بودند، كشته و زخمى شدند. آيا وزير آمارى از دانش آموزانى كه همه روزه به مناسبت هاى سياسى و براى پر كردن سالن هاى سخنرانى خالى با اتوبوس هاى عهدبوق از مدارس اعزام مى شوند، در دست دارد و اگر خداى نكرده اتفاقى براى اين دانش آموزان بيفتد چه كسى مسئوليت آن را مى پذيرد؟ در همين حادثه چرا معاون وزير وقتى كه از استاندارد بودن مدرسه سفيلان سخن مى گويد به اين نكته اشاره نمى كند كه ۴۰ درصد مدارس كشور مخروبه اند و نياز به تعمير و بازسازى اساسى دارند. معاون عمرانى وزير «استانداردهاى موجود» را چه مى داند؟ واضح است كه ساختمان مدارس با ديوارهاى بلند آجرى، راهروهاى طولانى، بدون داشتن سالن اجتماعات، فضاى ورزشى، فضاى سبز، سرويس هاى بهداشتى مناسب، فضاهاى پرورشى، فضاهاى رفاهى متناسب با سرانه دانش آموزى با استانداردهاى روز دنيا فاصله اى بعيد دارند. مسئولان مى دانند كه دانش آموزان ما بر روى زمين آسفالت شده حياط مدرسه ورزش مى كنند و روزانه تعداد زيادى دچار سانحه مى شوند. به راستى چند درصد مدارس پايتخت مجهز به كپسول آتش نشانى شارژ شده هستند؟ چند درصد سرويس هاى بهداشتى مدارس واقعاً بهداشتى است؟ چند درصد مدارس زمين ورزشى استاندارد دارند؟ سيستم صوت و صدا در چه تعداد از مدارس استاندارد است؟ آيا مسئولان مى دانند كه در جعبه كمك هاى اوليه مدارس حتى قرص مسكن و چسب زخم وجود ندارد. چنين حوادثى در كشورهاى توسعه يافته هم رخ مى دهد با اين تفاوت كه آنها زمينه هاى بروز اين حوادث ناگوار را كاهش داده اند و از طرفى امكان مقابله با اينگونه حوادث را فراهم آورده اند. ما با واقعيت هايى روبه رو هستيم كه مسئولان آموزش و پرورش لابد چون «مسئول اجرايى» هستند آنها را بيان نمى كنند. در آموزش و پرورش اصولاً فرصتى براى پرداختن به اين امور نيست. آنها درگير مشكلات ابتدايى ترى هستند. در اين دستگاه بحران زده اصلى ترين دغدغه هر وزيرى حفظ وضع موجود و جلوگيرى از بدتر شدن اوضاع است. پرداخت حقوق كاركنان در آخر ماه كارى است كارستان. دغدغه فعلى وزير اين است كه كمبود صد ميليارد تومانى براى ادامه طرح ارتقاى شغلى كاركنان در سه ماهه آخر سال را از چه منبعى تامين كند و كسرى بودجه مزمن اين وزارتخانه در ماه هاى پايانى سال را از كجا جايگزين كند. در شرايطى كه مدير مدرسه براى پرداخت قبض آب، برق، تلفن، گاز، تركيدگى لوله و خرابى موتورخانه هر درى را مى كوبد.توجه به كپسول آتش نشانى و جعبه كمك هاى اوليه، كارى لوكس و غيراجرايى به نظر مى رسد. وزير مى تواند در كنار طرح مدارس مخروبه و خطراتى كه در كمين دانش آموزان نشسته است اين نكته را با صراحت با مردم در ميان بگذارد كه سهم آموزش و پرورش از بودجه كشور در ۱۳ سال گذشته دائماً كاهش يافته است و به گفته كارشناسان بودجه اين وزارتخانه از ۲۰ درصد در سال ۷۰ به ۹/۹ درصد در سال جارى رسيده است. با چنين بودجه اى نه تنها فعاليت عمرانى و تجهيز مدارس غيرممكن است و نه تنها مطالبات معلمان در مورد هماهنگى حقوق دريافتى با ساير كاركنان دولت عملى نمى شود، بلكه اين وزارتخانه همچنان درگير تنازع براى بقا خواهد بود.
 

به نقل از روزنامه شرق

  
نویسنده : Hamid Moshksar ; ساعت ۱:٥٦ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٩ دی ،۱۳۸۳